-  أرصفة عامة بطول حوالي 14,000 متر بمتوسط عمق ( 6-12) متر.·      

-  حــواجز أمواج بطول 22 كيلومتراً.· 

-  ما يزيد عــن 10 هكتـار من ساحات التخزين المغطاة. ·      

-  ما يزيد عن 150 هكتار من ساحات تخزين مكشوفة.

 وقد تقدمنا بأذن الله خلال سنتي 2008مسيحي و 2009 مسيحي خطوات نحو الرقي بالموانئ الليبية فقد تم وضع خطط تنفيذية لتنفيذ الخطة العامة المقررة  رفع الطاقة الاستيعابية أعلاه إلى ما يقارب الضعف وذلك بزيادة ساعات العمل و إدخال نظام الميكنة و التجهيز وإدخال النظم الإدارية الحديثة لتشغيل الموانئ و رفع كفاءة العنصر البشري بالتدريب و التأهيل مع استكمال بعض أجزائها المخطط لها سابقا.       

 يوجد بالجماهيرية حوالي عشرون ميناءً , منها , التجارية مثل (زوارة ـ طرابلس - الخمس – مصراتة- سرت -بنغازي –درنة - طبرق) ومنها المتخصصة مثل (أبو كماش-مليتة-الزاوية– الزويتينة- والحديد والصلب- مرسى الحريقة ) ومنها المشتركة مثل (  رأس لأنوف –البريقة- السدرة- البوري  ) وبعض هذه الموانئ تملك بنية  أساسية جيدة و تفتقر فقط إلى الصيانة  والتطوير والميكنة .لذا تسعى مصلحة الموانئ والنقل البحري للتركيز على تطويرها وصيانتها و تزويدها بالمعدات اللازمة والتي تتناسب مع التطورات السريعة التي تحدث في وسيلة النقل  لتكون قادرة على أداء دورها بفعالية تساهم في دفع عجلة التقدم , وكذلك تعديل وإصدار التشريعات اللازمة .

 وحيث أن معظم هذه الموانئ المنتشرة علي طول الساحل الليبي , لا تواكب القياس الدولي لاستقبال السفن والحاويات من حيث التجهيز – الميكنة – الإدارة – تطبيق الاتفاقيات الدولية لسلامة السفن والأرواح وأمن السفن والمواني (ISPS Code)  , الأمر الذي استوجب إعداد خطة تنموية لإعادة تأهيل وتطوير بنيتها التحتية وفق أولويات الحاجة للاستكمال والصيانة والتطوير والاستحداث 

 النقل البحري :-    

يساهم النقل البحري في نقل %80 من الحجم الكلي للتجارة الدولية . و حيث أن الأعراف الدولية والاتفاقيات الإقليمية تشير إلى أن تتولي الدول نقل ما نسبته %40  علي الأقل من تجارتها الخارجية ، أن كمية البضائع الصادرة والواردة عن طريق البحر من والى موانئ الجماهيرية قد زادت من (2) مليون طن سنة (1965)لتصبح (14) مليون طن سنة (2007) من البضائع العامة.

أما فيما يخص النفط الخام والمنتجات النفطية التي تم تصديرها واستيرادها ونقلها بين موانئ الجماهيرية فان هذه الكميات تفوق (66) مليون طن /سنوياً . وللعلم فان نسبة 45% من النفط الخام و منتجاته يتم نقلها بين  قارات العالم عن طريق البحر وهذا يتعدى 2 مليار طن سنوياً , بهذا فان النقل عن طريق البحر يعتبر صناعة متخصصة وذات فوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية .   

      يسعى القطاع بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة لتطوير أسطول النقل البحري  والسياسات المتبعة في مجال النقل البحري و الأساليب المتبعة لتنفيذ تجارتنا الخارجية  بحيث نستورد الكميات الكبيرة مثل الحبوب والأعلاف , والسلع التموينية مما تنقل علي السفن الجوالة  بنظام (FOB) أي غير متضمن أجرة النقل البحري , وما نصدره  وخاصة النفط الخام بنظام (C&F) أي متضمن أجرة النقل البحري , حتى تتولي الأجهزة المختصة بذلك , أهلية كانت , أم عامة  تجهيز السفن وبذلك يتم استرداد على الأقل %40  , وتوظيفها بما يكفل زيادة سعة الأسطول الوطني , ليتم نقل أكبر قدر ممكن من تجارتنا الخارجية.  السياسات التي تسعى المصلحة  تبنيها لتطوير  الموانئ والنقل البحري  

 - تطبيق نصوص المدونات الدولية المتعلقة بإدارة السلامة البحرية ورقابة الدولة على الموانئ البحرية , من خلال أجهزة فاعلة ومؤهلة .

- تحديد أنواع السفن التي ترتاد الموانئ, طبقا لإمكانيات كل ميناء, للحفاظ على أمن وسلامة الأفراد والمنشآت البحرية.

-  تشجيع تسجيل السفن بالموانئ الليبية وذلك بمنح الإعفاءات والميزات المناسبة  .

-  منح الأولوية للسفن التي تحمل العلم الليبي في الدخول وتقديم التسهيلات اللازمة للإسراع في تفريغ وشحن حمولاتها , أسوة  بما هو معمول به بالدول الأخرى , لتمكينها من منافسة الشركات الأجنبية .

-  العمل على تطوير الموانئ ورفع كفاءتها لمواكبة المواصفات والمعايير الدولية , لتلاءم السفن الحديثة التي ترتادها ، وللحفاظ على أمن وسلامة الأفراد والمنشآت البحرية.

- عدم احتكار شركات القطاع العام لتقديم الخدمات بالموانئ, وفتح المجال أمام القطاع الأهلي للمنافسة.

- دعوة المستثمرين الأجانب لأجراء دراسات مشتركة بشأن تنفيذ وتشغيل بعض الموانئ التي يمكن ترشيحها كموانئ عبور للبضائع.

- العمل على مركزية التخطيط للمشروعات الخاصة بقطاع الموانئ النقل البحري, مثل إنشاء الموانئ وتطويرها وصيانتها, وذلك لطبيعتها التخصصية والتزاماتها المحلية والإقليمية والدولية .

- عدم التوسع في إنشاء الموانئ الجديدة وكذلك عدم إنشاء أرصفة البضائع العامة والتركيز على إنشاء أرصفة متخصصة لمناولة الحاويات .

-  تضمين خطط تطوير البنية التحتية للموانئ , البرامج الدورية الخاصة بالصيانة .

- العمل على استغلال رسوم وعوائد الموانئ للصرف على صيانتها وتطويرها وإنشاء الأرصفة التخصصية.

- تأهيل بعض مرافق الموانئ لخدمة قطاع السياحة.

- العمل على تشجيع القطاع الأهلي للقيام بتقديم الخدمات بالموانئ لخلق التنافس الذي بدوره يعمل علي تقليل مدة بقاء السفن بالموانئ, لما له من تأثير مباشر على تخفيض أجرة النقل البحري .

-  تطوير الدورة المستندية بإعادة النظر في بعض التشريعات البحرية وكذلك تشريعات الجهات ذات العـــلاقة بالموانئ , مثل الجمارك  والجوازات والمنافذ وغيرها لتبسيط الإجراءات في استقبال السفن ومغادرتها للموانئ لما لذلك من مردود اقتصادي وإيجابي خـاصةً فيما يتعلق بتجارة العبور والمناطق الحرة .

-  إعادة تصنيف الموانئ البحرية بما يكفل قيامها بواجباتها طبقا لموقعها المحلي وتخصصها مع مراعاة المتطلبات الإقليمية والحدودية الجهوية. الاستثمار و توسيع قاعـدة الملكية في مجال الموانئ والنقل البحري المجالات وهي كالتالي:

- انشاء وتنفيذ الموانئ

- ادارة وتشغيل الموانئ·

-  إدارة وتشغيل السفن والناقلات ·  

- التوكيلات الملاحية الملاحية · 

- مناولة البضائع على السفن ·       

- مناولة البضائع على الأرصفة وبالمخازن خدمات التموين والتزويدات تجهيز وصيانة معدات المناولة والوحدات البحرية.

- المعاينات البحرية والتفتيش على البضائع ·

- خدمات القطر والإنقاذ والارشاد.

سياسات المصلحة في مجال الاستثمار والتشغيل ....

أولا / تشغيل الموانئ  

-  جاري إعداد خطة لتشغيل الموانئ الصغيرة من قبل الشركات الوطنية والموانئ الكبيرة بالتشغيل المشترك من قبل الشركات الوطنية والأجنبية .·  

-  تم التعاقد مع شركة وتشاركيات وأفراد خلال سنة 2008 مسيحي ، 2009 مسيحي للانتفاع بساحات ومساحات مكشوفة ومغطاة ومقاهي ومطاعم وورش  داخل الموانئ .

ثانيا /  إنشاء الموانئ الجديدة ( سرت –زواره)) 

-  جاري التخطيط لتنفيذ الموانئ الجديدة بطريقة الاستثمار من قبل مستثمـــرين أجـــــانب بنظــام ( BOT).

مشروعات البرنامج التنموي

 لترجمة السياسات المذكورة سلفا إلى برامج عمل وفقا للجداول الزمنية المحددة حيث توضح البرنامج الخاص بكل ميناء ومسميات المشروعات الجارية والمنتهية والمستهدفة خلال الفترة 2008-2012 مسيحي كما توضح التدفقات النقدية المطلوبة لتلك المشروعات .

  حيث بلغت قيمة الالتزامات على المشروعات المنتهية مبلغ وقدره (1,335,869د.ل)

  وبلغت قيمة المشروعات الجارية مبلغ وقدره (553,599,072 د.ل)

  سدد منها مبـلغ وقـدره (214,565,726 د.ل)

  وباقـي الالتزام مبلـغ وقـدره ( 339,033,346 د.ل)

  وبلغــت قيمـة المشروعـات المستهدفـة مبــلغ وقــدره ( 555,750,000 د.ل)

  لذا فان إجمالي التدفقات النقدية المطلوبة لتنفيذ البرنامج التنموي مبلغ وقدره   (896,119,210 د.ل) .